اين نتيجه مىرسيم كه : در مقام اوّل ( از نظر قواعد عقلى و عمومات و اطلاقات وادّلهء عامّه ) قاعده ايجاب مىكند كه اجازه را ناقله بدانيم و تا نيامده نقل و ملكيّتى هم نيست . و اگر نتوانيم قائل به نقل شويم قول به كشف حكمى را كه رأى استاد بود انتخاب مىكنيم ، اماّ كشف حقيقى آن هم به وجه اوّل ( خود اجازه شرط آن باشد به نحو شرط متأخر ) در نهايت درجهء اشكال بود و بلكه به هيچ وجه قابل قبول نبود به بيانى كه مبسوطاً گذشت ، و اماّ كشف حقيقى بر وجه ثانى هم ( وصف تعقّب شرط باشد ) بر خلاف ادّله بود و نپذيرفتيم . قوله : و لذا : اين ما تنها نيستيم كه كشف حقيقى را قبول نداريم ، بزرگان ديگرى هم در آن شبهه كرده يا ردّ كرده‌اند : علامّه در قواعد « 1 » اشكال كرده ، محقّق ثانى در حاشيهء ارشادش « 2 » جانب كشف را ترجيح نداده ، فخرالدين در ايضاح خلاف آن را برگزيده ، كاشف الرموز در كشف الرموز « 3 » همينطور ، محقق اردبيلى در مجمع البرهان « 4 » خلاف كشف را تقويت كرده ، كاشف اللثام هم در كشف اللثام در باب نكاح « 5 » از حضرات نامبرده پيروى كرده است . اين بود محاسبهء قول به كشف و نقل از نظر قواعد عقلى و ادّلهء عامّه . قوله : و اماّ الاخبار : مقام ثانى يا مقتضاى اخبار خاصّه : گرچه مقتضاى قاعده و اطلاق و عموم اين شد كه اجازه ناقله باشد ، و لكن به اخبار بيع فضولى كه برمى گرديم ، مفاد آنها با قول به كشف مىسازد ، يكى از آن اخبار صحيحهء محمدبن قيس بود كه در مسألهء اوّل از مسائل بيع فضولى به عنوان يكى از ادّلهء صحت بيع فضولى به تفصيل بيان شد ، محل شاهد : صحيحه دلالت داشت كه پس از اينكه : مولاى اوّلى و اصلىِ كنيز ، معاملهء فضولىِ فرزندش را بر جاريه‌اش اجازه و امضاء كرد ، جاريه و ولد آن به مشترى تعلّق مىگيرد ، بدون اينكه قيمت ولد را ضامن باشد ، و خلاصه اينكه : صحيحه به سقوط قيمت ولد از عهدهء مشترى حكم مىكرد . حال اين سقوط قيمت باقول به كشف مىسازد ؟ يا با نقل ؟

--> ( 1 ) . قواعد ، ج 1 ، ص 124 . ( 2 ) . حاشيهء خطى ، ص 219 . ( 3 ) . كشف الرموز ، ج 1 ، ص 445 . ( 4 ) . مجمع الفائده و البرهان ، ج 8 ، ص 159 . ( 5 ) . كشف اللثّام ، ج 2 ، ص 22 .